أسئلة وأجوبة

س: ما هو الإطار القانوني المؤطر للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات؟

ج: تُنظَّمُ ملاحظة الانتخابات بالمغرب من خلال القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في فاتح ذي القعدة 1432 (29 شتنبر 2011). وتتضمن مقتضيات هذا النص القانوني، فضلا عن تعريف الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بيان الهيئات المخول لها القيام بالملاحظة، شروط وكيفيات اعتماد ملاحظي الانتخابات، صلاحيات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وتأليفها وسير عملهاوكذا حقوق والتزامات ملاحظي الانتخابات.

س : هل يحق للأشخاص الذاتيين التقدم بطلب الاعتماد لملاحظة الانتخابات؟

ج : لا يمكن للأشخاص الذاتيين تقديم طلب الحصول على الاعتماد بشكل مباشر ، وإنما يجب أن يكون الملاحظ مقترحا من لدن أحد الهيئات التي يخول لها القانون 30.11 القيام بعملية ملاحظة الانتخابات.

س : هل يحصل الممثل القانوني للهيئة المتقدمة بطلب الاعتماد تلقائيا على الاعتماد بمجرد حصول الهيئة التي يمثلها على الاعتماد؟

ج : تعمل اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات على تلقي ودراسة والبت في طلبات الاعتماد على أساس المعلومات الواردة في ملف الترشيح للاعتماد والذي يتضمن جملة من الوثائق والمعلومات من بينها لائحة الملاحظين المقترحين. وفي حالة منح الاعتماد للهيئة فإن الاعتماد يهم فقط الملاحظين الذي قررت اللجنة اعتمادهم.

س : ماذا يجب على الهيئات أن تعرف قبل ملئ الاستمارة طلب الاعتماد؟

ج : يجب على الجهة الراغبة في التقدم بطلب الاعتماد للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الحرص على الاطلاع على الوثائق التالية :

  • ميثاق الملاحظة
  • القانون رقم 11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات
  • النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للاستحقاق الانتخابي المراد ملاحظته
س : ما هي الوثائق والمعلومات الواجب التوفر عليها قبل مليء استمارة طلب الاعتماد؟

ج : بالنسبة للجمعيات:

  • النظام الأساسي للجمعية
  • محضر آخر جمع عام
  • ملخص الأنشطة الأساسية ذات الصلة المنجزة في مجال : ملاحظة الانتخابات، النهوض بحقوق الإنسان والنهوض بالمواطنة والديمقراطية
  • اللائحة المفصلة للملاحظين المقترحين حسب نموذج الجدول المخصص لها الغرض

بالنسبة للمؤسسات الوطنية:

  • القانون المنظم للمؤسسة
  • ملخص الأنشطة الأساسية ذات الصلة المنجزة في مجال : ملاحظة الانتخابات، النهوض بحقوق الإنسان والنهوض بالمواطنة والديمقراطية
  • اللائحة المفصلة للملاحظين المقترحين حسب نموذج الجدول المخصص لها الغرض

 بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الأجنبية :

  • النظام الأساسي للمنظمة غير الحكومية
  • ملخص الأنشطة الأساسية ذات الصلة المنجزة في مجال : ملاحظة الانتخابات، النهوض بحقوق الإنسان والنهوض بالمواطنة والديمقراطية
  • اللائحة المفصلة للملاحظين المقترحين حسب نموذج الجدول المخصص لها الغرض.
س : هل هناك سقف لعدد الملاحظين المقترحين؟

ج : لم يحدد القانون أي عدد أدنى أو أقصى للملاحظين المقترحين للحصول على الاعتماد لملاحظة الانتخابات

س : ما هي الحالات التي ترفض فيها طلبات الاعتماد؟

ج : يتم رفض طلب الاعتماد للأسباب التالية :

  • عدم دخول الجهة التي ترغب في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ضمن الهيئات المخولة لهذا العمل كما حددها القانون رقم 30.11 (المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بالملاحظة، جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية؛ المنظمات غير الحكومية الأجنبية المهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات).
  • إيداع طلبات الاعتماد خارج الأجل المحدد في نص الإعلان عن فتح باب الترشيحات للحصول على الاعتماد؛
  • الإدلاء بملفات لا تتضمن جميع الوثائق المطلوبة (النظام الأساسي للجمعية، محضر آخر جمع عام، ملخص الأنشطة المنجزة في مجال ملاحظة الانتخابات، النهوض بحقوق الإنسان والنهوض بالمواطنة والديمقراطية، اللائحة المفصلة للملاحظين المقترحين)
س : ما هي الحالات التي يسحب فيها الاعتماد؟

ج : في حالة مخالفة الملاحظ أو الملاحظة لأحكام المادة 17 من القانون 30.11 التي تحدد التزامات ملاحظي الانتخابات، تتحذ اللجنة قرار سحب البطاقة الخاصة للاعتماد و كذا الشارة من الملاحظة أو الملاحظ المخالف (ة).

تتلقى اللجنة المحاضر والبلاغات والإفادات المتعلقة بالمخالفات المحددة في القانون 30.11 وفي الميثاق وذلك بجميع الوسائل الممكنة وتتخذ بشأنها، حسب الحالة، قرار سحب الاعتماد والمنع من القيام بمهمة الملاحظة أو قرار السحب الفوري لاعتماد الهيئة.

يبلغ قرار السحب إلى الجهة المعتمدة التي اقترحت الملاحظ المخالف ويتم تنبيهها إلى ضرورة تقيد ملاحظيها بميثاق الملاحظة. وإذا تكررت مخالفة التزامات ملاحظي الانتخابات (المبينة في المادة 17 من قانون الملاحظة)، من قبل ملاحظ أو ملاحظين آخرين تابعين لنفس الجهة المعتمدة، يسحب منها الاعتماد فورا.

يبلغ قرار سحب الاعتماد من الهيئة المعنية إلى ممثلها القانوني.

تبلغ جميع قرارات سحب بطاقات و شارات الملاحظين و الملاحظات و كذا قرارات سحب اعتماد الهيئة إلى السلطات الحكومية المختصة من أجل تنفيذها.

س : كيف تضطلع اللجنة الخاصة بأعمالها؟

ج: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيستها بشكل دوري بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفقا لجدول أعمال محدد. ويبلغ جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة بكل الوسائل المتاحة ويشار فيه إلى تاريخ الاجتماع ومكان انعقاده.  وتجتمع اللجنة 24 ساعة على الأقل بعد تاريخ تبليغ الدعوة.

تعتبر اجتماعات اللجنة للتداول صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يوجه للأعضاء استدعاء وفق الأشكال والآجال المحددةفي الدعوة إلى الاجتماع الأول وذلك لحضور اجتماع ثان تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح جانب الرئيسة.

س: ما هو آخر أجل لتقديم طلبات الاعتماد برسم انتخابات 2021؟
ج: حددت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، في إعلانها العمومي لفتح باب الترشيحات لتقديم طلبات الاعتماد لملاحظة الانتخابات، آخر أجل للتوصل بطلبات الاعتماد
في 22 يونيو 2021، على الساعة الرابعة بعد الزوال حسب توقيت المغرب (GMT+1).